برمودا تشدد شروط برنامج الإقامة المرتبط بالاستثمار وتعزز متطلبات الامتثال
أعلنت حكومة برمودا عن تعديلات جديدة على برنامج شهادة الإقامة الاقتصادية عن طريق الاستثمار (Economic Investment Residential Certificate – EIRC)، بهدف تعزيز الرقابة على طلبات الإقامة، وتشديد إجراءات التحقق من المستثمرين، وزيادة مساهمة البرنامج في دعم المجتمع والاقتصاد المحلي. ودخلت السياسة الجديدة حيز التنفيذ في نهاية سبتمبر 2026، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن حكومة برمودا في 2 أكتوبر 2026.
وتأتي التعديلات في إطار توجه حكومي يربط الحصول على الإقامة طويلة الأجل بمساهمة اقتصادية واجتماعية واضحة، بدلًا من الاعتماد على الاستثمار الأولي وحده. وتشمل التغييرات تحديث قواعد التبرعات المؤهلة، وفرض مساهمة خيرية إلزامية، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة، وإدخال نظام جديد لتقييم المخاطر، إلى جانب رسوم إضافية مرتبطة بإدارة الطلبات والتحقق منها.
أبرز تعديلات برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في برمودا
تتضمن السياسة الجديدة ستة تغييرات رئيسية تهدف إلى تحسين إدارة البرنامج وتعزيز الشفافية والامتثال، مع الحفاظ على دوره في جذب الاستثمارات الدولية.
تبرع خيري إلزامي بقيمة 25 ألف دولار برمودي
أحد أبرز التعديلات هو استحداث حد أدنى إلزامي للتبرع بقيمة 25,000 دولار برمودي لصالح جمعية خيرية واحدة أو أكثر مسجلة في برمودا. ويأتي هذا الالتزام ضمن الاستثمار المؤهل أو بالإضافة إليه، وفقًا للسياسة الجديدة.
وفي المقابل، لم تعد التبرعات إلى صندوق برمودا الاستئماني (Bermuda Trust Fund) تُحتسب ضمن فئات الاستثمار المؤهلة للحصول على الشهادة. ويعكس هذا التغيير توجهًا نحو توجيه مساهمات المتقدمين إلى مؤسسات خيرية محلية مسجلة، بما يعزز الأثر الاجتماعي للبرنامج.
وتوضح هذه الخطوة أن شروط البرنامج لم تعد تقتصر على ضخ رأس المال في الاقتصاد، بل تشمل أيضًا مساهمة مباشرة في المجتمع المحلي من خلال التبرعات المخصصة للجهات الخيرية المعتمدة.
تعزيز إجراءات العناية الواجبة والتحقق من المتقدمين
أدخلت الحكومة استبيانًا شاملًا للمتقدمين، إلى جانب متطلبات أكثر تفصيلًا للمستندات الداعمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تقييم الطلبات، والتحقق من المعلومات المقدمة، والتعامل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تتضمن السياسة إطارًا جديدًا لتصنيف الطلبات بحسب مستوى المخاطر، تحت مسمى مصفوفة مخاطر برنامج EIRC، إلى جانب تطبيق مراجعة امتثال على مرحلتين. ويتيح هذا النهج تقييم الملفات وفقًا لمستوى المخاطر المرتبط بكل حالة، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات موحدة لجميع المتقدمين.
وتكتسب هذه التغييرات أهمية خاصة في برامج الإقامة المرتبطة بالاستثمار، حيث تتطلب مراجعة الطلبات التحقق من هوية المستثمر، وطبيعة استثماراته، ومصدر الأموال، ومدى اتساق المعلومات المقدمة مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.
رسوم إضافية بقيمة 10 آلاف دولار برمودي
تتضمن التعديلات فرض رسوم بقيمة 10,000 دولار برمودي لصالح وكالة برمودا لتطوير الأعمال (Bermuda Business Development Agency – BDA)، وهي الجهة التي تتولى إدارة البرنامج ومتابعة ملفات المستثمرين.
وتغطي مهام الوكالة إجراءات العناية الواجبة المعززة، والتحقق من الاستثمارات، وإعداد ملفات التوصية التي تُرفع إلى الجهات الوزارية المختصة للنظر في الطلبات.
وتُضاف هذه الرسوم إلى الالتزامات المالية الأخرى المرتبطة بالتقديم والاستثمار والتبرع الخيري، وفقًا لما ينطبق على كل حالة. ولذلك، ينبغي للمتقدمين المحتملين مراجعة تفاصيل الرسوم الرسمية وحساب إجمالي الالتزامات المالية قبل بدء الإجراءات.
الحد الأدنى للاستثمار ومتطلبات الاحتفاظ به
لا يزال الحد الأدنى للاستثمار المؤهل ضمن برنامج الإقامة الاقتصادية في برمودا يبلغ 2.5 مليون دولار برمودي، أو ما يعادله، وفقًا للمعلومات المنشورة لدى وكالة برمودا لتطوير الأعمال.
وتشمل فئات الاستثمار المؤهلة العقارات السكنية أو التجارية في برمودا، والاستثمار في الشركات المحلية القائمة، وتأسيس مشروعات جديدة، إلى جانب فئات أخرى تستوفي الشروط المعتمدة. وتُحدد أهلية كل استثمار وفقًا للسياسة الرسمية وطبيعة المشروع.
وبحسب المعلومات المنشورة عن البرنامج، يتعين الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع الالتزام بمتطلبات الإقامة السنوية المقررة. ويجب على المستثمرين مراجعة السياسة المحدثة للتأكد من الشروط التي تنطبق على فئة الاستثمار الخاصة بهم، بما في ذلك أي التزامات إضافية تتعلق بالتبرع الخيري والامتثال.
نتائج البرنامج وحجم الاستثمارات حتى يونيو 2026
أفادت الحكومة بأن إجمالي الاستثمارات المرتبطة بالبرنامج بلغ نحو 622 مليون دولار برمودي حتى 29 يونيو 2026، وأن 51% من قيمة هذه الاستثمارات وُجّه إلى شركات جديدة وقائمة.
ووفقًا للبيانات الواردة في البيان الحكومي بشأن تحديثات البرنامج، استقبل البرنامج منذ إطلاقه 109 طلبات، تمت الموافقة على 94 منها، ورُفضت خمسة طلبات، بينما ظل عشرة طلبات قيد الدراسة.
وتشير هذه الأرقام إلى دور البرنامج في استقطاب رؤوس الأموال الدولية، مع توجه متزايد نحو ربط الاستثمار بتأسيس الشركات وتطوير الأعمال القائمة. وفي الوقت نفسه، تستهدف التعديلات الجديدة تعزيز قدرة الجهات المختصة على تقييم الطلبات ومراقبة مدى الالتزام بالضوابط المعتمدة.
تأثير التعديلات على المستثمرين الدوليين
من المتوقع أن تتطلب القواعد الجديدة استعدادًا أكبر من المستثمرين الراغبين في التقدم للبرنامج، خاصة فيما يتعلق بتجهيز المستندات المالية والقانونية، والإفصاح عن المعلومات المطلوبة، وتوضيح مصدر الأموال، والالتزام بالتبرع الخيري الإلزامي.
كما ينبغي احتساب الرسوم الإضافية ضمن التكلفة الإجمالية للتقديم، إلى جانب قيمة الاستثمار ومتطلبات الاحتفاظ به. وقد تؤدي إجراءات التحقق المعززة إلى زيادة متطلبات التوثيق والمراجعة، مع اختلاف الإجراءات وفقًا لملف كل متقدم ومستوى المخاطر المرتبط به.
ولا تعني هذه التعديلات إلغاء البرنامج أو إيقاف استقبال المستثمرين، بل تمثل تحديثًا لإطاره التنظيمي وآليات تقييم الطلبات. كما أوضحت الحكومة أن شهادات الإقامة الصادرة قبل بدء تطبيق سياسة 2026 تظل سارية وفقًا للشروط والقواعد التي كانت تنطبق عليها عند منحها، مع مراعاة أحكام السياسة الجديدة.
برمودا تعزز التوازن بين جذب الاستثمار والامتثال
تعكس التعديلات الجديدة توجه برمودا نحو الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، مع تشديد الضوابط المرتبطة بالشفافية والتحقق من مصادر الأموال وتعزيز المساهمة المجتمعية. ويظل البرنامج خيارًا للمستثمرين الذين يبحثون عن إقامة طويلة الأجل ضمن إطار يرتبط باستثمار اقتصادي مؤهل، لكنه يتطلب دراسة دقيقة للالتزامات المالية والتنظيمية قبل التقديم.
بالنسبة إلى المستثمرين والعائلات الذين يدرسون خيارات الإقامة الدولية، أصبحت مراجعة السياسات الرسمية المحدثة خطوة أساسية لفهم شروط الأهلية والتكاليف ومتطلبات الامتثال. ويمكن أن يساعد التقييم المسبق للملف الاستثماري والوثائق المطلوبة على تحديد مدى توافق الحالة مع شروط البرنامج قبل اتخاذ أي قرار.
تواصل مع Brief Gates لاستكشاف خيارات الإقامة والتنقل العالمي وفهم المتطلبات التنظيمية المرتبطة بالاستثمار عبر الحدود.
هذه المقالة لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو ضريبية أو استثمارية. تخضع شروط برنامج الإقامة الاقتصادية في برمودا للتحديثات والسياسات الرسمية، وينبغي مراجعة المتطلبات الحالية والاستعانة بالمستشارين المتخصصين قبل اتخاذ أي قرار.
