دومينيكا تفرض زيارات حضورية على المواطنين الجدد عبر برنامج الجنسية بالاستثمار
شهد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا سلسلة من التطورات التنظيمية خلال عام 2026، في إطار توجه أوسع نحو تعزيز التدقيق على المتقدمين وتقوية ارتباط المواطنين الجدد بالدولة. وبدأت التغييرات التي أثارت الاهتمام في مارس، قبل أن تعلن الحكومة في يونيو عن اشتراط الزيارات الحضورية، ثم تحدد في موازنة 4 أغسطس مدة حضور فعلي تبلغ 30 يومًا خلال السنوات الخمس الأولى بعد الحصول على الجنسية.
وتعكس هذه التطورات تحولًا في متطلبات البرنامج الذي أتاح، لسنوات، الحصول على الجنسية دون اشتراط الإقامة في دومينيكا. ومع ذلك، لا تزال بعض التفاصيل المتعلقة بموعد التنفيذ وآلياته بحاجة إلى توضيح رسمي.
مارس 2026: تشديد شروط معالجة طلبات المواطنين الإيرانيين
في 23 مارس 2026، أصدرت وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا مذكرة بشأن تعليق معالجة طلبات المواطنين الإيرانيين، على أن يبدأ تطبيق القرار في 24 مارس.
ووفقًا للمذكرة، يمكن النظر في طلبات المتقدمين الإيرانيين الذين يستوفون ثلاثة شروط مجتمعة: عدم الإقامة في إيران خلال السنوات العشر السابقة، وعدم امتلاك أصول كبيرة داخلها، وعدم ممارسة أنشطة تجارية أو أنشطة مماثلة داخل إيران أو معها.
ويمثل هذا الإجراء تطورًا مرتبطًا بمعايير الأهلية والتدقيق في الطلبات، لكنه لا يتعلق مباشرة بفرض الزيارات الحضورية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار في المذكرة الصادرة عن وحدة الجنسية، المنشورة عبر IMI Daily.
أبريل ومايو 2026: استمرار نشر المعلومات الخاصة بالبرنامج
خلال أبريل ومايو، واصلت وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار نشر مواد تعريفية تتناول البرنامج، ومتطلبات التقديم، والوثائق المطلوبة، وتكاليف الحصول على الجنسية.
وفي 30 أبريل 2026، نشرت الوحدة مادة حول برنامج الجنسية لرواد الأعمال، ثم نشرت في 14 مايو تفاصيل تتعلق بالتكاليف والرسوم، تلتها مواد عن الوثائق المطلوبة في 21 مايو، والاستدامة في 28 مايو.
ولم تتضمن هذه المنشورات، بحسب المعلومات المتاحة، إعلانًا مؤكدًا عن بدء تطبيق شرط الزيارة الحضورية. لذلك، ينبغي التعامل مع هذه الفترة باعتبارها خلفية تنظيمية وتعريفية، وليس مرحلة معلنة لفرض الإقامة الفعلية.
2 يونيو 2026: الإرشادات الرسمية لا تزال لا تشترط السفر
في 2 يونيو 2026، نشرت وحدة الجنسية صفحة للأسئلة الشائعة حول التقديم من خارج دومينيكا. وأوضحت الإرشادات أن المتقدمين لا يحتاجون إلى السفر إلى البلاد لإتمام إجراءات طلب الجنسية، كما لا يُشترط عليهم الإقامة فيها قبل الحصول على الجنسية أو بعده.
وقد وفرت هذه الإرشادات نقطة مرجعية واضحة قبل الإعلان اللاحق عن تغيير السياسة. ويمكن مراجعة التفاصيل في الأسئلة الشائعة الرسمية لوحدة الجنسية عن التقديم من الخارج.
10 يونيو 2026: رئيس الوزراء يعلن إلزام المواطنين الجدد بالزيارة
في 10 يونيو 2026، أعلن رئيس الوزراء روزفلت سكيريت، خلال مؤتمر صحفي، توجه الحكومة إلى فرض زيارات حضورية على الناجحين في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.
وأوضح سكيريت أن المواطنين الجدد سيُطلب منهم زيارة دومينيكا وقضاء وقت داخل البلاد، بما يتيح لهم التعرف بصورة أكبر على المجتمع والثقافة وأولويات التنمية. كما أشار إلى أن استلام جواز السفر المجدد سيستلزم الحضور الشخصي وفقًا للإعلان.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس إجراءات أخرى لتعميق العلاقة بين المواطنين الحاصلين على الجنسية عبر الاستثمار والدولة، مع مراعاة المعايير والتوقعات الدولية المتغيرة.
وفي الوقت نفسه، لم يحدد الإعلان مدة الزيارة المطلوبة أو جميع آليات التنفيذ، وأشار إلى أن تفاصيل الإصلاحات ستُعرض خلال تقديم الموازنة الوطنية المقبلة.
12 يونيو 2026: نشر الخبر وتأكيد التوجه الجديد
في 12 يونيو 2026، نشرت صحيفة Dominica News تقريرًا عن إلزام المتقدمين الناجحين بزيارة البلاد، مؤكدة أن الحكومة تتجه إلى إنهاء النموذج الذي كان يسمح بإتمام إجراءات الجنسية دون الحاجة إلى زيارة دومينيكا.
وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء ربط الإصلاحات بجهود إقليمية أوسع لتعزيز برامج الجنسية عن طريق الاستثمار وحمايتها من المخاطر التنظيمية. كما أشار إلى أن البرنامج يوفر إيرادات تُستخدم في تمويل قطاعات تشمل الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية ومشروعات تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
ومع ذلك، ظل الإعلان في هذه المرحلة متعلقًا بالتوجه إلى فرض الزيارة، دون تحديد مدة الحضور الفعلي بصورة نهائية.
10 يوليو 2026: تنسيق إقليمي بشأن برامج الجنسية
في 10 يوليو 2026، اجتمع قادة الدول المشاركة في برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في روزو، عاصمة دومينيكا، لمناقشة أوضاع البرامج والتواصل مع الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاجتماع في سياق الضغوط الدولية المتعلقة بالرقابة على برامج الجنسية، والتحقق من خلفيات المتقدمين، ومخاطر فقدان مزايا السفر دون تأشيرة. وتوضح البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس وزراء دومينيكا أن الملف كان جزءًا من نقاش إقليمي، وليس مجرد تغيير منفرد في سياسة دومينيكا.
لكن الاجتماع لم يكن، في حد ذاته، إعلانًا عن بدء تطبيق شرط الثلاثين يومًا.
23 يوليو 2026: خطوة قانونية مرتبطة بالهيئة التنظيمية الإقليمية
في 23 يوليو 2026، نُشر أمر في الجريدة الرسمية يتعلق بدخول التشريع الخاص بالهيئة التنظيمية الإقليمية لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار، المعروفة باسم ECCIRA، حيز النفاذ في دومينيكا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار إنشاء إطار رقابي إقليمي يهدف إلى تعزيز تنظيم البرامج والتنسيق بين الدول المشاركة. وقد ربطت تحليلات قانونية وإخبارية بين هذا الإطار ومتطلبات الحضور الفعلي الجديدة.
ومع ذلك، فإن دخول التشريع حيز النفاذ لا يعني بالضرورة أن جميع المتطلبات التشغيلية أصبحت قابلة للتطبيق فورًا. وتظل آلية بدء تطبيق شرط الحضور مرتبطة بالتفاصيل القانونية والتنفيذية ذات الصلة.
4 أغسطس 2026: تحديد شرط الحضور لمدة 30 يومًا
في 4 أغسطس 2026، قدم وزير المالية إيرفينغ ماكنتاير موازنة دومينيكا للسنة المالية 2026–2027 أمام البرلمان. وتناولت الموازنة متطلبات جديدة للمشاركين في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، من بينها الحضور الفعلي داخل البلاد لمدة لا تقل عن 30 يومًا خلال السنوات الخمس الأولى بعد الحصول على الجنسية.
ويمثل هذا التطور انتقالًا من الإعلان العام في يونيو عن ضرورة زيارة دومينيكا إلى تحديد مدة للحضور الفعلي. كما أشارت التغطية المتعلقة بالموازنة إلى توجه الحكومة نحو برامج اندماج تهدف إلى تعزيز ارتباط المواطنين الجدد بالبلاد، دون نشر جميع تفاصيل تلك البرامج.
ويمكن الرجوع إلى خطاب موازنة حكومة دومينيكا للسنة المالية 2026–2027، المنشور رسميًا في 4 أغسطس 2026.
ومع ذلك، لم يحدد خطاب الموازنة، وفقًا للتغطية المتاحة، تاريخ بدء تطبيق شرط الثلاثين يومًا بصورة قاطعة، كما لم يحسم ما إذا كان سيشمل من حصلوا على الجنسية قبل بدء التطبيق. ولم تتضح كذلك جميع التفاصيل العملية المتعلقة بكيفية احتساب الأيام المطلوبة.
تأثير التغييرات على المستثمرين والمتقدمين
تستدعي هذه التطورات من المستثمرين الراغبين في الحصول على جنسية دومينيكا مراجعة المتطلبات التنظيمية قبل اتخاذ قرار التقديم. فلم يعد من المناسب افتراض أن البرنامج سيظل خاليًا من متطلبات الحضور الفعلي على المدى الطويل.
كما ينبغي التمييز بين الإعلان السياسي عن التغيير، وتحديد المتطلب في الموازنة، ودخول القواعد التنفيذية حيز التطبيق. فهذه مراحل منفصلة، ولكل منها أثر مختلف على المتقدمين الجدد والمواطنين الحاليين.
ويظل التحقق من تاريخ بدء التطبيق، ونطاقه، وآلية احتساب مدة الحضور، من الخطوات الأساسية قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو تخطيط دولي يعتمد على الجنسية الدومينيكية.
توضح التطورات بين مارس وأغسطس 2026 أن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا يتجه نحو متطلبات أكثر ارتباطًا بالحضور الفعلي والتواصل مع الدولة، بالتوازي مع تعزيز الرقابة والتعاون الإقليمي.
وبينما حددت موازنة أغسطس مدة حضور تبلغ 30 يومًا خلال السنوات الخمس الأولى، فإن تفاصيل التنفيذ تظل عنصرًا أساسيًا لفهم الأثر الفعلي على المتقدمين. لذلك، ينبغي متابعة الإعلانات الرسمية اللاحقة قبل اعتبار المتطلب نافذًا على جميع الفئات.
في Brief Gates، نتابع التغييرات التنظيمية في برامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار، لمساعدة المستثمرين والعائلات على فهم المتطلبات وتقييم خيارات التنقل العالمي في ضوء أهدافهم واحتياجاتهم.
تنويه: تستند هذه المقالة إلى المعلومات المنشورة حتى 4 أغسطس 2026. وهي لأغراض إعلامية فقط، ولا تمثل استشارة قانونية أو ضريبية أو استثمارية.
